وزارة الدفاع الوطني:لا أحد فوق القانون
استنكرت 
الموقف الصادر عن المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين الذين ينتمون الى جهاز قضائى « من سماته النزاهة والحياد » مشددة على ان لا احد يعلو على القانون بما فيهم اعضاء السلط القضائية .
واشارت في بلاغ اصدرته يوم الجمعة الى ان الحصانة القضائية التى يتمتع بها القضاة ليست مطلقة ولا يمكن ان تتخذ ذريعة لعدم المساءلة القانونية وانما « هي الية لضمان استقلالية القضاة ودفعهم على الالتزام بمبادئ الحياد والنزاهة وليس لاستباحة اعراض الناس والمس من كرامتهم خارج العمل القضائي ».
واوضحت في رد على استغراب الجمعية « من التعجيل بمثل هذه التتبعات المتصلة بحرية التعبير قياسا بالتباطؤ فى اجراءات محاسبة مجرمى النظام البائد ورموز الفساد » ان وزارة الدفاع الوطنى لا علاقة لها بهذا التاخير فى قضايا تعهد بها القضاء العدلى ملاحظة ان اول ملف احيل على القضاء العسكرى كان منذ يومين.
وذكرت الوزارة في بلاغها بان ما صدر عن فرحات الراجحى « من اتهامات خطيرة جدا لقيادة الجيش بالتحضير للانقلاب على النظام الجمهورى وتحول الفريق اول رشيد عمار لدولة قطر لمقابلة الرئيس المخلوع » ليس مجرد راى وانما هى افعال جرمها القانون.
واشارت الوزارة في ذات السياق الى ان التئام المجلس الاعلى للقضاء فى هذا الاطار هو مسالة شكلية لرفع الحصانة القضائية عن فرحات الراجحى وفسح المجال للسلطة القضائية المتعهدة بالموضوع للبحث والتحرى فيه بكل حياد واستقلالية حفاظا على النظام الجمهورى وثورة شباب تونس.
ودعت وزارة الدفاع الوطنى المجلس الاعلى للقضاء للقيام بدوره فى هذا الاطار خاصة انه يمثل هيئة لازالت قائمة بموجب المرسوم عدد 14 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط مبينة ان القول بعدم شرعية المجلس من شانه ان يؤدي الى التساؤل عن مال الحصانة التى تتمتع بها السلطة القضائية.
ويجدر التذكير بان جمعية القضاة التونسيين دعت في بيان اصدرته بتاريخ 9 ماى 2011 الى ايقاف اجراءات رفع الحصانة القضائية عن القاضي فرحات الراجحي والتراجع عن التتبعات الجزائية ضده للحلول دون تدهور الوضع القضائى والاوضاع العامة بالبلاد وحذرت « من تتبع المعنى بالامر من اجل مسائل اخلافية تتصل بحرية التعبير
« .